ا- أن اللغة المعول عليها في تفسر وترتيب آثار "المقاولة " هي اللغة العربية عدا ما يخص "المواصفات " والخرائط " والوثائق الفنية الأخرى فيعول في حاله الاختلاف على اللغة الإنكليزية. 2- يطبق أحكام شروط المقاولة بقسميها الأول والثاني تنفيذا مع أحكام وثيقة أخرى تشكل جزءا من المقاولة إلا إذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد. 3- إذا تعارضت "الخرائط " مع "المواصفات " أو"جدول الكميات المسعر" أو أي منها مع بعض فيعرض الأمر على "المهندس" لإبداء رأيه في هذا التعارض ويكون قراره ملزما في شروط المقاولة على انه إذا ترتبت على تنفيذ قرار "المهندس " نفقات إضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعها فعلى"صاحب العمل" تعويض "المقاول" تعويضا معقولا عن تلك النفقات.