لا يحق "للمقاول " التعاقد من الباطن على "الأعمال " بأجمعها. ولا يحق "للمقاول " (فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في "المقاولة") أن يتعاقد من الباطن على أي جزء من "الأعمال" بدون موافقة تحريرية مسبقة من "المهندس" (والتي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول) ومتى أعطيت مثل هذه الموافقة فأنها لا تعفى "المقاول " من أية مسؤولية أو التزام بموجب "المقاولة".
ويبقى* المقاول " مسئولا عن أي عمل أو امتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي "مقاول ثانوي" أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادرا عن" المقاول" أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.
